جستار – اقتصاد مقاومتی

اگر سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بطور جدی پیگیری و اجرا شوند، امید زیادی وجود دارد كه رونق اقتصادی و اصلاح پایههای اقتصادی كشور در میانمدت محقق و بخشی از مشكلات مردم حل شود. ضمن اینکه یک سیستم نظارت مردمی قوی باید وجود داشته باشد که بازوی آن رسانهها هستند، اما رسانههای ما در شرایط فعلی سمت درستی نایستادهاند. تعاونیهای روستایی و کارگری در گذشته نقش بسیار خوبی در تولید و توزیع اقلام داشتند و عملا خود یک بازوی نظارتی مردمی بودند که در سالهای پس از دفاع مقدس یا دولتیسازی شدند یا درگیر برخی مفاسد حاصل از رکود و بیتوجهی گشتند. بخش تعاونی یعنی تولید با حداقل سود آنهم با نظارت مردمی و بخش خصوصی و خصولتی فعلی یعنی اخذ حداکثر سود بدون نظارت عمومی! حداکثر سود در تولید نیست و وقتی هدایت منابع به نفع بخش تجاری و احتکارگران است و نظام مالیاتی نیز در همین راستا است، همواره با توهم فقدان ثروت و پول در کشور مواجه هستیم، در صورتی که نقدینگی در جاهایی که نباید باشد استقرار دارد و پول و ثروت در جامعه موجود است. بازار برای اینهاست و آن تولیدکننده واقعی شریف نیز در نظام بازار فعلی جایی ندارد.

رزاقی ضمن انتقاد از وضعیت نظام مالیاتی کشور گفت: از منابع مهم تامین دولت در بحث مبارزه با فقر مطلق، بحث مالیاتستانی از ثروتمندان و صاحبان سودهای کلان است که به دلیل اشرافیت شکل گرفته و وجود راههای مختلف برای دور زدن مالیات و همچنین معافیتهای گسترده و کمرنگ شدن مالیاتها در برابر عایدی و سود سرمایه، کار برای دولت بسیار سخت شده و برای تامین مخارج عمومی همچنان نیازمند درآمد نفتی هستیم که اکنون در شرایط تحریمی امکان فروش آسان آن را نداریم. رزاقی با یادآوری اینکه مسئله فقر مطلق یک تهدید امنیتی برای کشور است، اضافه کرد: بسیاری از گروههای اجتماعی به تنگ آمده مانند معلمان و بازنشستگان و کارگران مستعد این هستند که به خیابان بیایند و در ادامه ممکن است مورد سوءاستفاده از سوی جریاناتی که با اساس کشور مشکل دارند، بشوند. رزاقی با انتقاد از احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد) که درباره سیاستهای تورمی هشدار داده است، گفت: آقای خاندوزی باید بداند برای حل این مسئله باید بتواند از ثروتمندان غیر مولد مالیاتستانی کند و جرات به خرج دهد. اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم و گفتیم؛ دوستان و فعّالان مسئول در قوّهی مجریّه و بقیّهی دستگاههای کشور، با علاقه این مسئله را دنبال کردند و برنامهریزیهایی کردند، کارهایی را انجام دادند.

خوشبختانه امروز با اتفاق نظری كه مسئولان محترم دولت، هم رئیس جمهور محترم، هم وزرای مربوط، هم رؤسای دو قوهی دیگر، روی مسئلهی اقتصاد مقاومتی كردند – كه جای تقدیر و تشكر دارد از اینها؛ یعنی واقعاً استقبال كردند از این فكر؛ كه البته خود آنها هم در مجمع تشخیص، در مشورتدهی به این مسئله سهیم بودند، شریك بودند، بحث كردند روی این مسئله – خود این اتفاق نظر، نشاندهندهی این است كه این تحریمی كه اینها ظالمانه و از روی بغض و عداوت و نفرت بر ملت ایران تحمیل كردند، اثری نخواهد داشت و انشاءالله این اقتصاد مقاومتی فائق خواهد آمد بر ترفندهای آنها. تنها دو کار میتواند بکند: یکی تهدید نظامی است که مرتّب میکند، یکی هم تحریم؛ این دو هم علاج دارد. بیشتر از آنقدری که ما از صادرات نفت استفاده میکنیم، آن دولتِ واردکنندهی نفت در اروپا یا در جای دیگر دارد استفاده میکند، که مالیات میگیرد و فلان میگیرد. البتّه اینجور نیست که مسئلهی ما فقط مسئلهی اقتصاد باشد؛ همه میدانند، بنده روی مسئلهی فرهنگ خیلی حسّاسیّت دارم، روی مسئلهی علم خیلی حسّاسیّت دارم لکن وقتیکه در زمانهای محدود اولویّتها را نگاه میکنیم، مسئلهی اقتصاد کشور در اولویّت اوّل قرار میگیرد؛ چون دشمن به این متوجّه است؛ امروز هم همان کارها را دارند میکنند؛ این را همه توجّه کنند.

البته خوشبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهیشان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمدهی واحدهای بزرگ ما وضعشان اینجور است – لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمدهی اینجوریمان خوب است – لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد. وی با انتقاد از وضعیت تراز تجاری خارجی کشور اذعان کرد: ما سالانه ۱۴۰میلیون تن محصولات مختلف صادر میکنیم که تنها ۴۰میلیارد دلار ارزش دارد، این یعنی صادرات کشور ما محصولاتی با ارزش افزوده پایین است و هنوز دچار تمایل به خامفروشی یا تولید محصولات ساده هستیم که خود این نماد بازتولید فقر و تورم توسط مدیریت است. استاد سابق اقتصاد دانشگاه تهران به نقش و تاکید قانون اساسی بر «مالکیت تعاونیها و مدیریت تعاونی» به عنوان یک اولویت اشاره کرد و افزود: مدل سرمایهداری پیاده شده در سالهای اخیر کاملا مدلی آمریکایی و بر مبنای توصیههای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و کاملا تعهدات قانونی دولت در حوزه تعاونیها، بهداشت، آموزش، رفاه و مسکن را به کنار نهاده و طبیعی است با چنین ساختاری نتوانیم به راحتی به ایده رفع فقر مطلق فکر کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید