جستار – اقتصاد مقاومتی

خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریمهای اقتصادی اعمالشده در کنار هزینههای بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. صندوق بین المللی پول در دوران کرونا به هر کشور چه قدر کمک کرد؟ تازهترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد کشورمان توانسته به کمک اقدامات کاهشدهنده ویروس کووید-19 و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه دوم سال 2020 از رکود دوساله اقتصادی خارج شود. به دلیل اینکه درآمدهای نفتی تنها 10 درصد از درآمدهای دولت را تشکیل میدهد، اثرات مالی بهبود در بازار جهانی نفت در 2021-2020 برای ایران محدود بوده است. من چند سال قبل از این در سخنرانی اول سال، به تفصیل دربارهی این صحبت کردم. من چند کار را اینجا ذکر کردهام که این کارها باید در زمینهی «اقدام و عمل» انجام بگیرد.

من حالا چند قلم از ظرفیّتهای کشور را عرض میکنم. این موضوع باعث شده تا دولت از منابع صندوق استفاده و کسری بودجه را پولی کند؛ با توجه به اینکه فروش داراییهای عمومی به کندی پیش میرود. استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدفهای اقتصادی. تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به علت افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و نرخهای بهره واقعی منفی، موفقیت کمتری داشته، به طوری که در دوره آوریل-سپتامبر 2021 حدود 46 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در طول دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ناچیز بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال 2006 سقوط کرده است. به دنبال موجهای متعدد ویروس کووید-19 ایران همچنان بهشدت تحتتاثیر اثرات گسترش این ویروس قرار دارد، به طوری که با 3/ 5 میلیون مورد ابتلای تاییدشده و 115 هزار مرگ و میر تا اواسط ماه سپتامبر، بیشترین تاثیرپذیری را از ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است.

گسترش سویه دلتا از آگوست 2021 سبب شد تا تعداد ابتلاها و مرگ و میر روزانه به رکوردهای جدید 50 هزار نفر و 709 نفر برسد. رتبهی هفده در اقتصادهای جهان – که این جزو آمارها و گزارشهای بینالمللی است – با حدود هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی. در دوره آوریل-آگوست 2021 صادرات غیرنفتی ایران تا سطح پیش از وقوع همهگیری بهبود یافته و با 61 درصد رشد سالانه به 6/ 17 میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با 21 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 6/ 16 میلیارد دلار رسیده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است. به لحاظ داخلی نیز ایمنیسازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلیهای کرونایی، به همراه نرخ پایین سرمایهگذاری، محرکهای کلیدی چشمانداز اقتصادی ایران محسوب میشوند. کینز نظریه رسیدن به اشتغال کامل در جامعه در حالت تعادل را رد کرد و معتقد بود که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید نیز با میزان خرید کالا و خدمات ارتباط مستقیم دارد. تعریف دقیق GDP را می توان این گونه بیان کرد: تمامی بهای کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده در یک کشور در زمان مشخص. ، تبدیل به برنامه و سیاستهای اجرایی است که دستور این کار از سوی رؤسای سه قوه داده شده؛ هم رئیس جمهور محترم، هم رئیس محترم قوهی مقننه، هم رئیس محترم قوهی قضائیه دستور دادهاند به زیرمجموعهی خودشان که برنامههای اجرایی را در هر بخشی تهیه کنند؛ منتها من میخواهم تأکید کنم بر روی زمانبندی؛ باید زمانبندی کنید.

اینها باید سنجیده بشود؛ آن دستهی اوّل تقویت بشود؛ دستهی دوّم، حتّیالمقدور کشانده بشود به سمت اقتصاد مقاومتی؛ دستهی سوّم بهطور کامل جلوگیری بشود. در حالی که طیفی از اقدامات حمایتی با هدف جبران رفاه از دست رفته صورت گرفته، ولی اثرات آن به واسطه تورم از بین رفته است. دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمدهای نفتی در میانمدت با کمبود مالی قابل ملاحظهای روبهرو خواهد بود. انتظارات درباره روند همهگیری، بهبود تقاضا از سوی شرکای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک، چشمانداز اقتصاد ایران را شکل میدهند. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موجهای آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریمها»، «تنشهای اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آبوهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است. انتظار میرود تاثیر سویههای جدید بیماری کرونا بر تقاضای جهانی همراه با تحریمهای ادامهدار آمریکا بر صادرات، بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیر منفی داشته باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و پایش آثار اقتصادی کرونا (کرونومی) بانک جهانی با بررسی چشمانداز اقتصاد ایران، پیشبینی کرد رشد اقتصادی در سالجاری (2022-2021) به رقم 1/ 3درصد خواهد رسید. به نظر میرسد، با وجود رشد محدود درآمدهای غیرنفتی، چشمانداز نامطمئن افزایش درآمدهای نفتی، افزایش دستمزد و هزینههای بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در حالت کمبود باقی بماند.

دیدگاهتان را بنویسید