جستار – اقتصاد مقاومتی

کینز می گوید اقتصاد باید در سطح کلان مدیریت شود و نمی توان به دست نامرئی اسمیت اعتماد کرد. رصد تحولات اقتصاد کلان و پیشبینیهای کوتاهمدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه میتواند برای فعالان اقتصادی و سیاستگذاران کشور راهگشا باشد و تصویری از وضعیت اقتصاد را به آنها ارائه میدهد. یعنی دلار در طول 3 سال و چند ماه از کمتر از 4 هزار تومان به 28 هزار تومان رسیده است، در حالی که این شوکها در اقتصاد ترکیه وارد نشد و نظر به ثبات اقتصاد کلان و آرامش فضای اقتصادی و نبود هرجومرج، این کشور از وضعیت و رشد اقتصادی خوبی برخوردار بود. به گزارش«ایسنا» سید محمد آقامیری با بیان اینکه جلوگیری از روند فرونشست از طریق شورای عالی استانها نیز علاوه بر شورای شهر در حال پیگیری است، از برگزاری جلسهای با مسوولان وزارت نیرو و کارشناسان دانشگاهی در هفته آینده خبر داد تا درباره فرونشست در کشور چارهاندیشی اساسی شود. نتیجه روند فعلی این میشود که در ترکیه در بخشهایی مثل نساجی، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم فلزی و غیره که شاهد رقابت جدی هستیم، سرمایهگذاریهای خوبی انجام شده است. بنابراین ترکیه به دلیل اتکایی که بر کار، تلاش و نوآوری مردم دارد در صنایع مختلف پاییندستی مانند صنایع نساجی، پوشاک، فرش، مبلمان، فلزی، پلاستیکی و لوازم خانگی و بخشهایی مانند گردشگری و غیره رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است.

به بیان دیگر، ازیکسو آرمان قسط و عدل فراموش شده و از سوی دیگر مدیریت اقتصادی جامعه بهجای فراهمکردن فرصت خانهدارشدن شهروندان با استفاده از تسهیلات بانکی، شهروندان را تشویق میکند که با استفاده از تسهیلات بانکی و به اتکای درآمد آینده خود کالاهای موردنیاز خود را اعم از لوازم خانگی و کالاهای مصرفی خریداری کنند و نیز فرصتی را برای فروشندگان کالا فراهم میآورد که از فروش کالاهای خود مطمئن شوند. اما با مروری کوتاه در شرایط اقتصادی امروز جامعه و توجه به این حقیقت تلخ که درصد جمعیت مستأجر و فاقد مسکن با سرعت در حال افزایش است، میتوان این ادعا را پذیرفت که شبکه بانکی نقش پررنگی در این میانه نداشته و کمک چندانی به اقشار فاقد مسکن نکرده که به اعتبار درآمد آیندهشان مسکن خریداری کنند اما در عوض با همت شبکه بانکی کشور امکان خرید قسطی انواع کالاهای مصرفی برای مصرفکنندگان فراهم است! خیلى از افتخارات ملّى و بخش مهمّى از عزّت ملّى و بخش قابل توجّهى از ثروت ملّى به برکت علم بهدست مىآید؛ مسئلهى علم و تحقیق و پیشرفت در بخشهاى گوناگون علمى و کشف سرزمینهاى ناشناختهى دانش، براى کشور خیلى مهم است؛ این هم انشاءالله باید در برنامه مورد توجّه قرار بگیرد.

دومین مسئله قابل توجه اینکه؛ طی ده ـ بیست سال گذشته بخش شبهدولتی (خصولتی) در ایران رشدی چشمگیر داشته و بخش خصوصی واقعی مورد بیتوجهی و پسرفت قرار گرفته است، اما تُرکها کلا به بخش خصوصی توجه ویژهای دارند و به همین دلیل توانستهاند زیرساختهای اقتصاد این کشور را محکم و استوار بنا کنند. در ترکیه اما بخش خصوصی شریان اقتصادی را در دست دارد در فضایی رقابتی فعالیت میکند. پس میتوان گفت تفاوت فاحش مدیریت اقتصاد بین ایران و ترکیه به تفاوت فعالیت شبهدولتی و خصوصی بر میگردد. چهارم اینکه؛ هم بخش خصوصی ترکیه و هم سرمایهگذاری خارجی این کشور در جهت این است که صنایع تولیدی در سطح پاییندستی قوی باشد. نخست اینکه اقتصاد ترکیه بر مردم و فعالیتهای اقتصادی مردم این کشور استوار است، اما در ایران مناسبات اقتصادی بر فروش و صادرات مواد خام و اولیه توسط بنگاههای شبهدولتی تکیه دارد. اقتصاد بخش دولتی مبتنی بر تولید مواد خام و اولیه با کسب رانت از اقتصاد است.

امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریمها، به واردات بیرویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود. ساست مالی نیز مثل سیاست پولی دو نوع است: سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی. هستند تا درآمدهای بالا و بدون زحمت کسب کنند (به پول مُفت برسند)، اما ترکها مشغول به تلاش و فعالیتهای مولد هستند تا به شرایط مطلوب مالی برسند. دولت ترکیه رابطه خود را با اسرائیل و عربها در منطقه و همچنین با ایران و روسیه به سطح مطلوب میرساند تا از طریق تعامل دیپلماتیک با کشورهای دیگر فضای اقتصادی را در مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کنند. ایرانیها اما همچنان به خامفروشی اصرار دارند و به همین دلیل راههای پیشرفت را بهروی خود مسدود میکنند. یعنی به این بزرگی!

دیدگاهتان را بنویسید