معرفی اقتصاد سلامت – انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران

در این بازدید رؤسای ادارات ، بانک ها و دفاتر بیمه استان ، مهمترین مطالبات مردمی را به وزیر اقتصاد گزارش دادند. من در ایرانشهر یک گوجه فرنگی دیدم به قدر یک گرمک! اینکه ما مذاکره بکنیم، روی کاغذ بیاوریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد آنها هم بهحسبِ ظاهر یک کاری انجام بدهند منتها تحریمها برطرف نشود و تجارت راه نیفتد، پیدا است که یک اشکالی در آنجا هست؛ نباید بگذاریم این اشکالات به وجود بیاید و در آنجا هم باید خودمان را قوی کنیم. در این شرایط، هجوم برای خرید کالاها شرایطی را بوجود می آورد که در نهایت واحد پولی نقش خود را به عنوان ذخیره ساز ارزش و واسطه مبادله از دست می دهد. بخش خدمات با 73 درصد، بیشترین سهم GDP را به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش های صنعت (25 درصد) و کشاورزی (2 درصد) قرار دارند. اقتصاد ایرلند را می توان بر حسب اهمیت در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی خلاصه نمود. تعداد پرداختکنندههای مالیات بر خانههای خالی سه رقمی نشد و چشمانداز مثبت به اقتصاد درآستانه عید ، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامهها هستند. افزایش بسیار شدید هزینه های درمانی در تمام دنیا، اکثر دولتها و سازمان های ذیربط را وادار نموده است تا در مورد این امر به تفکر بپردازند و این خدمات را از دیدگاه اقتصادی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند.

علم اقتصاد چارچوبی برای تخصیص منابع کمیاب جهت مصرف حال و آینده در راستای افزایش رفاه مصرف کنندگان ارائه می کند و اقتصاد سلامت هم شاخه ای است از علم اقتصاد. این رشته به عنوان یک زمینه (رشته ) کاربردی از علم اقتصاد محسوب می شود و اساسا ساختار نظری خود را از 4 حوزه سنتی اقتصاد،یعنی تأمین مالی و بیمه، سازمان صنعتی، نیروی کار و تأمین مالی عمومی ترسیم می کند 1( P. , 2001 , ( Handbook in Health Economics .در تعریف دیگری به نظر جامع تر میباشد اقتصاد سلامت این گونه تعریف شده است:” مطالعه وبررسی کمیت، قیمت و ارزش منابع محدودی که برای بهداشت و درمان اختصاص می یابند و نحوه ترکیب این منابع با هم برای تولید خدماتی معین بطوری که به بالاترین درجه بهره دهی و کارایی برسند” . خب، پیداست که زور و فشار و رودربایستی نمیتواند خیلی ادامه پیدا کند – یک مدتی است – شاهدش هم این است که مجبور شدند بیست تا کشور را از همین تحریمهای نفتی و امثال اینها استثناء کنند! نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجیمان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است.

در درجهی اول و در حوزهی مأموریت خودشان باید بجد از ریختوپاش پرهیز کنند. برای رشد انباره سرمایه کشور باید سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه بتواند از استهلاک سرمایه پیشی بگیرد؛ اتفاقی که در دو سال اخیر رقم نخورده است و در سالجاری نیز منفی پیشبینی میشود. در این حالت هر دو طرف مبادله بیشترین سود را برده اند . این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابهی اولویت، وادار سازد. در بخشهایی بدون هماهنگی نمیشود حرکت کرد؛ در بخشهایی هم هماهنگی دارای تأثیر است ولو نه به آن اندازه؛ به هر حال هماهنگی لازم است. ولی بکارگیری تئوری های اقتصادی استاندارد به تنهایی و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه آن، در بهداشت و درمان نمی تواند مفید واقع شود. بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. نه رشدِ به معنای اینکه ما نفت بیشتر بفروشیم -البتّه این مفید است لکن این آن چیزی نیست که مورد نظر ما است- یعنی رشد تولید داخلی کشور، استحکام اقتصادی داخل کشور؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی که ما بارها تأکید کردهایم و تکرار کردهایم. باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی، در زمینهی تغذیه و در زمینهی دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفههای اساسی در این سیاستهایی است که ابلاغ شده.

در زمینهی مسائل اقتصادی، «اقتصاد تهاجمی» را مطرح کردند؛ عیبی ندارد. ما حتّی سنگهای قیمتیای را هم که داریم -سنگهای ساختمانی قیمتیای که در کشور وجود دارد- خیلیهایش همینطور آمادهنشده به خارج صادر میشود که این چیز خیلی عجیبی است و بعضی از این وزرای ما در این زمینهها واقعاً کوتاهی کردهاند. نشریه «اقتصاد باثبات و توسعه پایدار» دارای خطمشی بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامهها اهداف و سیاستهای اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیبهای ناشی از اجرای سیاستها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ساختار رسانهای که به بازتولید فقر میانجامد، اظهار کرد: نه صدا و سیما اکنون در تحلیلهای خود سمت فقرا و کارگران میایستد و نه رسانههای کثیرالانتشار؛ زیرا بیشتر رسانهها توسط صاحبان سرمایه تغذیه مالی و ارتزاق میشوند و در نتیجه در تشریح مسائل اقتصادی سمت آنان میایستند و این هژمونی اشرافیگری در رسانه به حدی است که برخی خبرنگاران نیز در این حوزه سمت دردمندان نمیایستند، لذا برای نابودی فقر مطلق ما ابزار مهم روشنگری و آگاهسازی را به صورت قوی نداریم.

دیدگاهتان را بنویسید